ورد بأنا نجد من أنفسنا العلم بما نقله عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وإن كانوا كفاراً كما لو أخبر أهل قسطنطينية وإن كانوا غير عدول أو كفار بقتل ملكهم، لأن الكثرة تمنع من الكذب.

3- واختلفوا في عدم الاجتماع في البلد والنسب والدين والوطن، كما اشترطت الشيعة أن يكون منهم معصوم، وإلا لم يمنع الكذب. واشترط اليهود أن يكون فيهم أهل الذلة، فإنهم يمتنع تواطؤهم عادة للخوف بخلاف أهل العزة، فإنهم لا يخافون. والكل فاسد، للعلم بحصول العلم بدون ذلك1.

وقد عرفه صاحب مراقي السعود مشيراً إلى ما تقدم وإلى قسميه الآتيين بقوله:

واقطع بصدق خبر التواتر ... وسو بين مسلم وكافر

واللفظ والمعنى وذاك خبر ... من عادة كذبهم منحظر

من غير معقول، وأوجب العدد ... من غير تحديد على ما يعتمد

وقيل بالعشرين أو بأكثر ... أو بثلاثين أو اثنى عشرا

الغاء الأربعة فيه راجح ... وما عليها زاد فهو صالح

وأوجبن في طبقات السند ... تواترا وفقاً لدى التعدد2