الباب الأول: فيما يفيده خبر الواحد، وفيه ثلاثة فصول:

الأول: في أن خبر الواحد العدل، إنما يفيد الظن فقط.

وقد ذكرت فيه أدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات.

الثاني: في إفادته العلم.

وقد استعرضت فيه آراء وأدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات أيضاً.

الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن.

وسلكت فيه نفسه الطريقة السابقة.

ثم ختمت الباب بذكر ثمرة الخلاف.

الباب الثاني: في حكم العمل به، وفيه سبعة فصول:

الأول: في وجوب العمل به.

الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد، والرد عليها.

الثالث: في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية.

الرابع: حكم قبول خبر الواحد العدل في الحدود.

وقد استعرضت فيها أدلة كل طرف وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات.