فصل

ويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (?) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.

وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.

وحكي في "الحاوي": أن الإمام إذا كان محرمًا، لم يجز أن (يزوج) (?) (وهل) (?) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.