وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينعقد إحرامه عن نفسه، ولا عن غيره.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه.

وقال الثوري: إن كان قادرًا (على أن يحج) (?) عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره، وإن لم يكن قادرًا على أن يحج عن نفسه، جاز أن يحج عن غيره.

فإن قال له: (أنا صرورة) (?) فقال: قد علمت، ويجوز عندي استئجار الصرورة في الحج، فاستأجره فحج عنه، (وقع) (?) عن نفسه، ولم يقع عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه (وجهان) (?) (بناء عليه) (?)، إذا أحرم عن غيره ثم صرفه إلى نفسه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان (?).