الشافعي رحمه اللَّه قال في "الأم": (لا يصلي) (?) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.

وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (?)، يجوز أن يصليها راكبًا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (?) عليه، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.

والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: قد نص الشافعي رحمه اللَّه على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبًا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد) (?).

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (?)، وسوى بينهما في الحكم.