والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (1) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.

واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (?) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:

أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (?) حكمت عليك بالنكول (مطلقًا) (?).

والثاني: (أنه) (?) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (?): (لا ترد) (?) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.

(وتعرض) (?) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (?) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإِيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.