فإن وكله في الخصومة، لم يملك الإقرار على موكله، ولا المصالحة (?)، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وزفر.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: (يملك) (?) الإقرار عليه في مجلس الحكم (في) (?) غير القصاص، والحدود (?).

(وقال أبو يوسف) (?): يقبل إقراره عليه في غير مجلس الحكم أيضًا (?).