وعند أبى حنيفة: لا يستحق في الشركة الفاسدة أجرة.

ولا يملك أحدهما بنفس عقد الشركة، أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه.

وقال أبو العباس بعد حصول الشركة بالخلطة، (أو الابتياع) (?) للشركة: يجوز لكل واحد منهما التصرف في جميعه بنفس الشركة، ولا يحتاج إلى إذنه اعتمادًا على العرف في ذلك.

(وشركة) (?) الأبدان: باطلة (?).