ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (?)، فإن أخره، بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:

فإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولًا واحدًا.

والثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.

والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض) (?) على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح.