فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (?).

الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (?).

(وإن) (?) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (?) يدعي الصحة (?).