والثالث: أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلم به البائع (?).

والطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد، إنه يبرأ، وهو القول الثالث، وما أشار إليه الشافعي رحمه اللَّه من القولين الآخرين (فإنما) (?) حكاهما عن غيره.

فإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل به البيع؟ فيه وجهان (?):

أظهرهما: أنه يبطل (?).