على طريقة أبي إسحاق: العقد متعدد من جانب البائع (فلهما) (?) رد نصيب أحد البائعين.

ولو أراد أحدهما، رد نصيبه، لم يكن له، فيكون الاعتبار في جانب (البيع) (?) (بالمعقود له، وفي جانب الشراء بالعاقد - فإن كل