وأنهم هم المجددون المصلحون.

فكلما لاح لهم مقصد رموا الشيوخ والأزهر والمحاكم الشرعية بما تجود به آدابهم وكانوا لا يكادون يصرحون بما تضمنته قلوبهم إلا لماما. وقد رددنا عليهم قولهم في محكمة شرعية في المقال السابق، وأظهرنا ما يكنون في صدورهم نحو المحاكم الشرعية وأقمنا الحجة عليهم من نقدهم لمحكمة أهلية بجواز طعنهم في الشرعية.

وها هم الآن أبدوا لنا عن صفحتهم جواباً عن مقالنا فكتب كاتبهم ففي مجلة (كل شيء) في العدد 106 بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1927م كلمة هذا نصها:

لا مؤاخذة في وزارة الحقانية لجنة تنظر في حال المحاكم الشرعية وتحاول وضع نظام لإصلاحها، أو تحاول إصلاح نظامها الحاضر، ولست أريد أن أقول إن نظام هذه المحاكم سيء، فإن هذه الحقيقة الأليمة معروفة يعلمها كل إنسان، فالذي أريد أن أقوله ولا مؤاخذة هو ... إلغاء ... هذه ... المحاكم.

وأضع إصبعي في عين من يدعي أني أعتدي على الشرع لأني أغار على الشرع أكثر منه ومن أبيه ومن أهله ومن أهل بلده جميعاً، ولكن أريد أن يتخلص الشرع من سوء الإدارة.

عجز المصلحون عن إصلاح هذه المحاكم ووضعوا (صباعهم في الشق). ولست أدري ما المانع الشرعي من إلغائها وإحالة أعمالها إلى