إذن فالقاضي الأهلي إذا خالف رأي (الفكاهة) حر فيما يحكم به، وأما القاضي الشرعي فإنه يطلب من وزارة الحقانية عقابه.

ألهذا في نظر العقلاء معنى إلا ما قلناه من أن هذه الصحف لا تبغي إلا التعرض لما كان مصبوغاً بصبغة الإسلام!

يعتذر أصحاب الصحيفة في كتابهم بأن محرري مجلاتهم من المسلمين! وما لنا ولهذا، إنا لا نرى أمامنا إلا صحفاً بأسمائهم؛ ويزعمون أنها لا شأن لها بالأديان ولم تكن أنشئت للتبشير، فما بالهم كلما عرض لهم شيء يتعلق بالإسلام نبزوه بألسنتهم وتناولته أقلامهم!

لو أنهم أعلنوا أن صحفهم دينية جعلت للمناظرة بين الأديان لما عبأنا بالرد عليهم -فنحن أشد الناس مقتاً للجدل حول الأديان- ولما قرأ صحفهم أحد من المسلمين.

والمدهش أن يقارنوا بين بحث في اختصاص القاضي والمحافظة على كرامة القضاء وبين أفكار محرري صحفهم (وقد تكون مخالفة لأفكار فريق من رجال الدين فارضاؤهم جميعاً غير ميسور).

لا لا أيها الكتاب، إنما ننعي عليكم طغيان أقلامكم وفلتات ألسنتكم، لا مخالفة آرائكم لآرائنا، ولا نبحث عن رضانا أو رضا غيرنا، وليست هذه المسألة مما يخالف فيه أحد من المسلمين فضلا عن رجال الدين.

إنا لا نريد من صحف الهلال أن تكون نصيرة للإسلام، ولكنا