البدعة الشرعية والبدعة اللغوية

هذا ومما نحن عليه أن البدعة – وهى ما حدثت بعد القرون الثلاثة- مذمومة مطلقاً، خلافاً لمن قال: حسنة وقبيحة، ولمن قسمها خمسة أقسام، إلا إن أمكن جمع بأن يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة للواجبة والمندوبة والمباحة، ويكون تسميتها بدعة مجازاً، والقبيحة ما عدا ذلك، شاملة للمحرمة والمكروهة – فلا بأس بهذا الجمع1