السلطة القائمة، أيا كان مصدر شرعيتها.

وليس مصدره تشريعا ربانيا، ولكن مصدره، ما يراه الناس في وقت معين ومكان معين ومجتمع بذاته.

وهو أيضا، ما لا يراه جميع الناس، بل تراه الأغلبية منهم، أيا كان قدر هذه الأغلبية.

أما نحن- المسلمين- فإننا نملك معيارا عاما ومجردا لتحديد الحقوق، هو الشرع الإلهي، وهو معيار، يخضع له الجميع عن إيمان واقتناع.

بينما الأمر في النظم الوضعية على خلاف ذلك؛ إذ إن المعيار الذي تتحدد الحقوق على أساسه، معيار نسبي بطبيعته، وقابل للتغيير بحسب الزمان والمكان والمجتمعات، واختلاف مواريثها الدينية والثقافية، وهو معيار، قابل للجدل والمناقشة والإقرار والإنكار، بحسب اختلاف الظروف في المجتمع، والسلطة القائمة عليه، وقد يصبح هو الأساس، بينما لا يقر ذلك مجتمع آخر، أو المجتمع نفسه في وقت لاحق.

ومهما حاولت النظم الوضعية، أن تتجنب هذه النسبية، بإسناد حقوق الإنسان إلى ضمير الجماعة، فإن