يقول ابن المطهَّر الحُلِّي (?): «أجمعوا على نزولها في علي - عليه السلام -، وهو مذكور في الصحاح الستة، لمَّا تصدَّق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة، والولي: هو المتصرف. وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته، وشرك معه الرسول، وأمير المؤمنين، وولاية الله عامة فهكذا النبي وأولاده» اهـ.
والجواب من أوجه:
أولًا: هذه القصة ليس لها سند صحيح، ولم يثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه تصدق بالخاتم وهو راكع.
ثانيًا: هم بذلك يريدون مدحًا لعلي - رضي الله عنه - فيذمُّونه، وذلك لأن الله تعالى يقول: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (?).
ثالثًا: إن عليًا - رضي الله عنه - كان فقيرًا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجب عليه التصدق.
رابعًا: لو كان في هذه الآية مدحًا لمن يعطي الزكاة وهو راكع لصارت سُنَّة أن كل من يدفع الزكاة يدفعها وهو راكع لما في ذلك من مدح من الله تعالى.
خامسًا: أن المراد بالركوع في هذه الآية هو كما يقول السعدي رحمه الله (?): «أي: خاضعون لله ذليلون».
سادسًا: أن الآية جاءت بلفظ الجمع وعلي - رضي الله عنه - واحد، وإن قلنا إنه يمكن أن يُذكَر الجمع ويراد به المفرد إلا أن الأصل أنه إذا أطلق الجمع أريد به الجمع إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.
...
روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى تبوك، واستخلف عليًا، فقال: «أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ألا ترضى أن تكون مني