وشاع نحو خاف ربه عمر ... وشد نحو زان نوره الشجر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على إنما. وذهب الجمهور من البصريين والفراء وابن الأنباري إلى منع تقديم الفاعل المحصور. وأجازوا تقديم المفعول المصحور لأنه في نية التأخير "وشاع" في لسان العرب تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل عليه "نحو خاف ربه عمر" وقوله:

388- جاء الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى ربه موسى على قدر

لأن الضمير فيه وإن عاد على متأخر في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة "وشذ" في كلامهم تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول عليه "نحو زان نوره الشجر" لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. قال الناظم: والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع هذا، والصحيح جوازه؛ واستدل على ذلك بالسماع. وأنشد على ذلك أبياتًا منها قوله:

389- ولو أن مجدًا أخلد الدهر واحدًا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما

وقوله:

390- وما نفت أعماله المرء راجيًا ... جزاء عليها من سوى من له الأمر

وقوله:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقع من زيد لعمرو ولم يحصل من غيره لغيره وهذا غير ما يفيده تأخير المحصور فيه لأن مفاده أن ضرب عمرو محصور في زيد وهذا لا ينافي أن الضرب حصل من غير زيد لغير عمرو، ولزم محذور آخر وهو استثناء شيئين بأداة واحدة بغير عطف وهو ممنوع مطلقا كما ستعرفه في باب الاستثناء وإن أريد أن عمرا مقدم معنى وليس مستثنى لم يلزم المحذوران المذكوران لكن يلزم عمل ما قبل إلا فيما بعدها مما لم يذكروا جواز عمل ما قبل إلا فيه في قولهم لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إلا إن كان مستثنى نحو ما قام إلا زيد أو مستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد أو تابعا له نحو ما قام أحد إلا زيدا فاضل. ا. هـ. وللكسائي اختيار الشق الثاني وزيادة المحصور المقابل للمحصور فيه فيما جوزوا عمل ما قبل إلا فيه فتدبر. قوله: "في نية التأخير" أي فتقديمه كلا تقديم. قوله: "جاء الخلافة" الضمير يرجع إلى الممدوح وهو عمر بن عبد العزيز وقوله أو