ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (?) (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) (?) لأنها معاوضة (?) ولما فيها من الضرر (?) ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر (?) فإن أبى باعه الحاكم عليهما (?) وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما (?) وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف (?) .