(و) يصح أيضًا (تفويض المهر (?) بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي فـ) ـيصح العقد (?) . و (لها مهر المثل بالعقد) (?) لسقوط التسمية بالجهالة (?) ولها طلب فرضه (?) .