قبول قول الولي في النفقة والضرورة وغير ذلك
لأنه يستحق بالعمل والحجة جميعًا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (مجانًا) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير، والمضارب (ويقبل قول الولي) بيمينه (والحاكم) بغير يمين (بعد فك الحجر في النفقة) وقدرها