لا يصح إلا من جائز التصرف

وبإشارة مفهومة من أَخرس (?) و (لا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرف) (?) لأنه إيجاب مال (?) فلا يصح من صغير، ولا سفيه (?) ويصح من مفلس، لأنه تصرف في ذمته (?) ومن قن، ومكاتب بإذن سيدهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015