لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها (?) ، ويعتبر السبق بالإحرام (?) (وإن وقعتا معا) ولا مزية لإحداهما بطلتا (?) لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما (?) فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا (?) وإلا صلوها ظهرا (?) (أو جهلت الأولى) منهما بطلتا (?) .