يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لفظا أو معنى.

(كان علم البلاغة) هو علم المعانى والبيان (و) علم (توابعها) هو البديع

===

إنها بمعنى" حين"، ولذا سميت حينية؛ لأنه يلزم عليه أن تكون" لما" ظرفا محضا، ولا تكون لازمة الإضافة للجملة كحين وليس كذلك إذ كل من قال بظرفية" لما" قال بوجوب إضافتها للجملة بعدها.

(قوله: يستعمل استعمال الشرط) أى: من حيث إفادتها التعليق فى الماضى.

(قوله: يليه فعل) أى: ولو تقديرا كما فى قوله:

أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا ... ونحن بوادى عبد شمس وهاشم (?)

فإن (سقاؤنا) فاعل فعل محذوف يفسره (وها) بمعنى سقط، والجواب محذوف تقديره: قلت، بدليل (أقول) وقوله: (شم) أمر من شمت البرق إذا نظرت إليه، والمعنى:

لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله: شمه.

(قوله: ماض لفظا) أى: فى اللفظ كالواقع فى المتن،

و(قوله: أو معنى) أى: أو ماض فى المعنى نحو: لما لم يكن زيد قائما أكرمتك.

(قوله: وعلم توابعها) أى: والعلم الذى له تعلق بتوابعها، وهى الوجوه المحسنة للكلام البليغ كالجناس والتلميح وغير ذلك، وتعلق العلم بتلك الوجوه من حيث البحث فيه عنها ثم إن الشارح لم يرد بتقديره علم أن المضاف هنا مقدر عطفا على المضاف السابق أعنى علم البلاغة، وإن لفظ" توابعها" مرفوع بإقامته مقام المضاف فى الإعراب كما هو المشهور أو مجرور على تجويز سيبويه إبقاءه على إعرابه؛ لأن إفراد الضمير فى قوله: إذ به يعرف لا يلائمه بل أراد أن توابعها عطف على المضاف إليه السابق أعنى البلاغة، والعلم المضاف فى الأول مسلط عليه ثم إنه يرد إشكال بأن علم البلاغة إن كان المراد به المعنى العلمى كان تفسير الشارح له بقوله:

هو علم المعانى والبيان ظاهرا إلا أنه يشكل عليه العطف على جزء العلم وعود الضمير عليه وهو لا يجوز؛ لأنه ليس له معنى مستقل، وإن كان المراد به المعنى الإضافى أى