فحين تضمنت" أما" معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم ...

===

(قوله: فحين تضمنت أما ... إلخ) المراد بالتضمن القيام والحلول محل المبتدأ، وفعل الشرط بجعل الابتداء بمعنى المبتدأ، وإضافة" معنى" إليه بيانية، ويجعل الشرط بمعنى فعل الشرط أو فى الكلام حذف مضاف أى: معنى ملزوم الابتداء وملزوم الشرط وملزومهما هو" مهما"، ويكن أعنى المبتدأ وفعل الشرط أى: فحين قامت" أما" مقام المبتدأ، وهو" مهما" لزمها لصوق الاسم، وحين قامت مقام فعل الشرط وهو" يكن" لزمتها الفاء. ففى كلام الشارح لف ونشر مشوش وبما ذكرنا من أن المراد بالتضمن القيام والحلول، والمراد بالابتداء المبتدأ، وبالشرط الفعل اندفع ما يقال: إنها لو تضمنت ذلك المعنى حقيقة لكانت اسما وفعلا، وهو باطل.

(قوله: لزمتها الفاء) أى: لزوما عرفيا أى غالبا لا عقليا فلا ينافى أنها قد تحذف قليلا فى غير ضرورة كحديث: " أمّا بعد ما بال أقوام ... إلخ" (?) وكثيرا عند تقدير القول فى الجزاء كقوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ (?) أى: فيقال لهم: أكفرتم، وعند الضرورة كقول الشاعر:

فأما القتال لا قتال لديكم ... ولكنّ سيرا فى عراض المواكب (?)

(قوله: ولصوق الاسم) اعترض بأن اللازم للمبتدأ إنما هو الاسمية لا لصوق الاسم؛ فكان الواجب أن يكون اللازم ل" أما" الاسمية اللازمة ل" مهما" لقيامها مقامها لا لصوق الاسم، ويجاب بأن لصوق الاسم، وإن لم يكن لازما للمبتدأ إلا أنه أعطى هنا حكم اللازم، وأقيم مقامه لمقتض، وذلك أنه يلزم على جعل الاسمية لازما له خروجها عن الحرفية المتعينة لها؛ فجعل لصوق الاسم أى: وقوعه بعدها بلا فصل بدلا عنها إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله، والحاصل أن لصوق الاسم قائم مقام لازم المبتدأ، وفى حكمه