لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، وفى نحو: زيد قام، وزيد هو قائم؛ لأن العائد مسند إليه، ودخل فيه نحو: زيد أبوه قائم، وزيد قام أبوه، وزيد مررت به، وزيد ضربت عمرا فى داره، وزيد ضربته، ونحو ذلك من الجمل التى وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوّى؛ والعمدة فى ذلك تتبع كلام السكاكى لأنا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله.

===

الظاهر كالمضمر فى حكم المفرد، ولا يرد على هذا ما مر من أنه جعل الوصف فى نحو:

رجل كريم أبوه وصفا سببيا مع أنه مفرد؛ لأنه إنما يشترط فى السببى كونه جملة إذا كان مسندا لا إن كان نعتا، لكن يطلب الفرق منه بين المسند والنعت

(قوله: ليس بعائد) أى: ليس ملتبسا بعائد لاتحاد المبتدأ والخبر فلا تحتاج للرابط، واعلم أن هذا المسند كما أنه ليس بسببى هو ليس بفعلى؛ لأنهما إنما يقالان فيما إذا تغاير المبتدأ والخبر فلا يرد أنه إذا لم يكن سببيا كان فعليا فيدخل فى ضابط الإفراد مع أنه جملة- كذا فى عبد الحكيم.

(قوله: ولا تفيد التقوّى) أى: لعدم تكرر الإسناد فيها

(قوله: والعمدة فى ذلك) أى: فى هذا التفسير وقيوده من حيث الإدخال والإخراج، واعترض بأن السكاكى اشترط شرطا زائدا على ما قاله الشارح وهو أن يكون المضاف للضمير اسما مرفوعا:

كالمثالين الأولين، وحينئذ فيخرج زيد مررت به وزيد ضربت عمرا فى داره وزيد ضربته، فليس المسند فى هذه الأمثلة الثلاثة سببيا عند السكاكى خلافا للشارح فلو كان العمدة فى ذلك على ما قاله السكاكى ما خالفه فيما ذكر، والحاصل أن المسند السببى عند السكاكى أربعة أقسام:

جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا نحو: زيد أبوه ينطلق أو اسم فاعل نحو: زيد أبوه منطلق أو اسما جامدا نحو: زيد أخوه عمرو. أو جملة فعلية يكون الفاعل فيها مظهرا نحو: زيد انطلق أبوه، والتعريف الضابط لجميع أقسامه متعسر.