ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى، ولا يلزم منه تحقق الإفراد فى جميع صور تحقق هذا المعنى، ثم السببى والفعلى من اصطلاحات صاحب المفتاح حيث سمى فى قسم النحو الوصف بحال الشىء ...

===

موجود وإن كان غير مقصود، والمصنف إنما عول فى علة الإفراد على عدم إفادة التقوى لا على عدم قصده

(قوله: ولو سلم) أى: كونها لا تفيد التقوى عند قصد التخصيص، فالمراد إلخ، وحاصله كما قرره بعضهم أن الإفراد معلول وملزوم لعدم السببية وعدم التقوى وهما لازم له وعلة فيه، فمتى وجد الإفراد كانت العلة متحققة، ولا يلزم من هذا أنه كلما وجدت العلة وجد الإفراد، فالإفراد مقصور على العلة، والعلة ليست مقصورة عليه لعدم اطرادها، وأورد عليه أنه إن كان هذا المعنى علة للإفراد، فيلزم أنه حيث وجد وجد الإفراد لما بين العلة والمعلول من التلازم، فمتى وجد أحدهما وجد الآخر، وإن لم يكن علة فلا يصح التعليل به، وأجيب بأنه علة ناقصة فلا بد من انضمام أمر آخر إليه فى ترتب الإفراد عليه، وحينئذ فلا يلزم من وجود ذلك المعنى وجود الإفراد؛ لأن العلة الناقصة توجد ولا يوجد المعلول، وإنما يلزم وجوده مع العلة التامة، لكن اعترض هذا الجواب بأن الأمر الآخر الذى تتم به العلة لم يعلم، والأولى ما ذكره العلامة النوبى فى شرحه لهذا الشرح، وحاصله أن قول المصنف فلكونه غير سببى إلخ هذه العلة من باب الشرط فانتفاء السببية والتقوى شرط والإفراد مشروط، ومن المعلوم أنه يلزم من وجود المشروط: كالإفراد وجود الشرط كانتفاء الأمرين ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فقول الشارح ولو سلم أى: كونه لا يفيد التقوى عند قصد التخصيص، فالمراد أن إفراد المسند يكون أى يوجد لأجل هذا المعنى أى لكونه مشروطا به فهو لا يكون مفردا إلا بتحقق هذا الشرط، ولا يلزم أنه كلما تحقق هذا الشرط تحقق كون المسند مفردا، إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه، ويلزم من وجود المشروط وجود الشرط، وحاصله أنه كلما كان المسند مفردا لم يكن سببيا ولا مفيدا للتقوى، وليس كلما لم يكن سببيا ولا مفيدا للتقوى يكون مفردا، وإنما كان هذا أولى؛ لأن حمل العلة على الشرط- وإن كان بعيدا من كلام الشارح- إلا أنه لا يرد عليه شىء- فتأمل.

(قوله: من اصطلاحات السكاكى) أى: من مخترعاته

(قوله: فى قسم النحو) أى: فى القسم المدون فى النحو ومن كتابه المفتاح

(قوله: الوصف بحال الشىء) أى: