===

القرينة كان ذلك عبثا بالنظر للظاهر، وفى كلام الشارح إشارة إلى أنه إذا كان الخبر مخصوصا لا يجوز أن تكون قرينته الدالة عليه عند الحذف مجرد إذا الفجائية؛ لأنها إنما تدل على مطلق الوجود فلا بد للخصوصية مما يدل عليها.

(قوله: أو نحو ذلك) أى: كواقف أو جالس، واعلم أنه إذا قيل خرجت فإذا زيد مثلا، ففى الفاء قولان، وفى إذا أقوال ثلاثة، ومحصل ذلك أن إذا قيل: إنها ظرف زمان وقيل إنها ظرف مكان، وقيل إنها حرف دال على المفاجأة، وأما الفاء فقيل إنها للسببية المجردة عن العطف مثلها فى قولهم: الذى يطير فيغضب زيد الذباب، وحينئذ يكون العامل فى إذا هو الخبر، سواء قلنا إنها زمانية أو مكانية، والمعنى فزيد موجود فى ذلك الوقت، أو فى ذلك المكان فجأة، أما على القول بأنها حرف فلا عامل لها، والمراد بالسببية هنا التى يراد بها لصوق ما بعدها لما قبلها من غير مهلة لا كون ما بعدها مسببا عما قبلها، وقيل: إن الفاء للعطف على المعنى أى: خرجت ففاجأت وقت أو مكان وجود زيد بالباب، وعلى هذا فالعامل فى إذا هو فاجأت على أنها مفعول به لا ظرف بناء على القول بأنها متصرفة، وأما على الصحيح من أنها ظرف غير متصرف فهى ظرف للخبر المقدر لا مفعول به، والمعنى ففاجأت وجود زيد فى الوقت أو فى الحضرة، ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر المحذوف كما مر، وحينئذ لا تكون مضافة إلى الجملة بعدها لئلا يلزم إعمال المتأخر لفظا ورتبة فى المقدم فيهما، وإعمال جزء المضاف إليه فى المضاف، ولا يجوز أن تكون خبرا لما بعدها على القول بأنها ظرف زمان؛ لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة إلا بتقدير مضاف أى: ففى ذلك الوقت حصول زيد، وعلى قول المبرد: إنها ظرف مكان فيجوز أن يكون هو خبر المبتدأ أى:

فبالمكان زيد والتزم تقديمه لمشابهتها إذا الشرطية، كما يجوز جعلها مفعولا لفاجأت، أو ظرفا للخبر المقدر كما مر، ولا يقال: إن مفاجأة المكان لا معنى لها؛ لأنا نقول: بل لها معنى باعتبار وجود زيد فيه، فإن قلت جواز جعل إذا خبرا على قول المبرد لا يطرد فى نحو: خرجت فإذا زيد بالباب، إذ لا معنى لقولنا: فبالمكان زيد بالباب، قلت: أجاب