نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرّأى مختلف (?)

فقوله: نحن مبتدأ محذوف الخبر لما ذكر؛ أى: نحن بما عندنا راضون؛ فالمحذوف هاهنا هو خبر الأول بقرينة الثانى، وفى البيت السابق بالعكس ...

===

هو من المنسرح

(قوله: نحن بما عندنا) أى: نحن راضون بما عندنا وأنت راض بما عندك من الرأى وآراؤنا مختلفة، فكل إنسان يتبع رأيه؛ لأنه حسن باعتبار حاله، وإن كان قبيحا باعتبار حال آخر، ففيه إشارة إلى أن تفاوت المطالب فى الحسن والقبح باعتبار علو الهمة ودناءتها، فرب شىء حسن عند دنىء الهمة يكون قبيحا عند عاليها

(قوله: لما ذكر) أى: للنكات التى ذكرت فى البيت السابق، أى: لأجل الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب الوزن

(قوله: فالمحذوف هاهنا خبر الأول إلخ) هذا إشارة إلى فائدة تعداد المثال

(قوله: خبر الأول) أى: لأنه لا يجوز أن يكون راض خبرا عن نحن لعدم المطابقة وأما قوله:

والمسجدان وبيت نحن عامره ... لنا وزمزم والأركان والسّير

فأصله عامروه فحذفت الواو لدلالة الضمة عليها، وأما المصير إلى حذف الموصوف، وأن التقدير: نحن قوم راض فتكلف، وبتقديره يصح أن يكون راض خبرا عن نحن وأنت، ولا حذف فى الكلام.

قال فى المغنى: وقد تكلف بعضهم فزعم أن نحن للمعظم نفسه وأن راض خبر عنه وهو مردود؛ لأنه لم يحفظ نحن قائم، بل يجب فى الخبر المطابقة نحو: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (?) وأما: قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (?) فأفرد ثم جمع؛ لأن غير المبتدأ والخبر لا يجب له من التطابق ما يجب لهما انتهى

(قوله: وفى البيت السابق بالعكس) إذ لا يجوز فيه أن يكون المذكور خبر الثانى؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ غير المنسوخ كما مر.