وإن لم تكن من مباحث المسند إليه فقال: (ومن خلاف المقتضى) أى: مقتضى الظاهر (تلقى المخاطب) من إضافة المصدر إلى المفعول أى: تلقى المتكلم المخاطب (بغير ما يترقب) المخاطب، والباء فى: بغير- للتعدية، وفى (بحمل كلامه) للسببية؛ أى إنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل كلامه؛ أى: الكلام الصادر عن المخاطب (على خلاف مراده) أى: مراد المخاطب، وإنما حمل كلامه على خلاف مراده (تنبيها) للمخاطب (على أنه) أى ذلك الغير هو (الأولى بالقصد)

===

بلفظ الماضى والقلب وأما قوله أو السائل إلخ فهو من جملة تلقى المخاطب فعطفه عليه من عطف الخاص على العام

(قوله: وإن لم تكن من مباحث المسند إليه) أى: ولذا قال ومن خلاف المقتضى ولم يقل منه وفى تعبيره بمن إشارة إلى أن أقسامه لا تنحصر فيما ذكره فإن المجاز والكناية أيضا من خلافه.

(قوله: تلقى المخاطب) بفتح الطاء فيه وفيما بعده أى تلقى المتكلم بالكلام الثانى المخاطب به وهو المتكلم بالكلام الأول والتلقى المواجهة يقال: تلقاه بكذا واجهه به

(قوله: بغير ما يترقب المخاطب) أى: بغير ما ينتظره المخاطب من المتكلم

(قوله: والباء فى بغير إلخ) دفع بهذا ما يقال إن فى كلام المصنف تعلق حرفى جر متحدى اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو ممنوع وحاصل ذلك الدفع أنهما مختلفان فى المعنى فلا اعتراض ونوقش هذا الجواب بأنه إن أراد التعدية العامة وهى إيصال معنى العامل إلى المعمول فهذا لا يعد معنى مستقلا وإن أراد بها الخاصة فهى غير موجودة هنا؛ لأن شرطها أن يكون مجرورها مفعولا به فى المعنى والتلقى إنما يتعدى لواحد ولا يتعدى للثانى لا بنفسه ولا بالحرف وأجيب بأنه ضمن التلقى معنى المواجهة وهو يتعدى للثانى بالحرف

(قوله: على خلاف مراده) فمراد الحجاج وهو المخاطب بالأدهم القيد وخلافه هو الفرس الأدهم

(قوله: تنبيها) أى من ذلك المتكلم

(قوله: ذلك الغير) أل للعهد الذكرى أى:

على أن ذلك الغير الذى هو خلاف مراده ولو عبر به كان أوضح لأنه العنوان المذكور فى المعلل وإن لم يشترط فى العهد الذكرى اتحاد العنوان وإنما حملنا الغير على خلاف مراده ولم نحمله على غير ما يترقبه المخاطب كما هو المتبادر ليوافق قول الشارح فيما