أى: بالحكمة المقتضية للإنزال (أَنْزَلْناهُ) أى: القرآن (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (?)) حيث لم يقل: وبه نزل.

(أو إدخال الروع) عطف على زيادة التمكين (فى ضمير السامع وتربية المهابة) عنده؛ ...

===

كون تلك الآية من غيره وهى حال مؤكدة إذ كونها من غيره معلوم من كونها نظيرا

(قوله: أى بالحكمة المقتضية إلخ) وهى هداية الخلق لكل خير وصلاح معاشهم ومعادهم وسمى هذه الحكمة حقا لأنها أمر ثابت محقق (قوله أنزلناه) أى: أردنا إنزاله

(قوله: حيث لم يقل وبه نزل) أى: مع أنه مقتضى الظاهر لتقدم المرجع وكون هذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر إذا كان المراد من الحقين معنى واحدا كما يدل عليه قاعدة إعادة المعرف معرفة وأن المعنى وما أردنا إنزال القرآن إلا مقرونا بالحكمة المقتضية لإنزاله وما نزل إلا متلبسا بالحكمة أى: الهداية لكل خير ولما كان إرادة الإنزال ملتبسا بالحق لا تستلزم مصاحبة الحق فى النزول لجواز أن يعرض خلل حال النزول أكد بذكر وبالحق نزل وتقدير الجار والمجرور فى الموضعين لإفادة الحصر أما إذا كان المراد منهما معنيين فلا يكون مما نحن بصدده أعنى وضع الظاهر موضع المضمر لعدم تقدم المرجع وذلك كما لو حمل الحق الثانى على الأوامر والنواهى كما قيل والمعنى وأنزلنا القرآن ملتبسا بالحق أى الحكمة المقتضية لإنزاله وبالأوامر والنواهى نزل أو أريد به جبريل عليه السّلام كما قيل أيضا قيل إنه لا حاجة لهذا الاشتراط لأنه إذا اختلف معناهما كان القياس الإتيان بالضمير أى ليكون من باب الاستخدام ورد بأن هذا الاستخدام خلاف الظاهر فلا يكون من وضع المضمر موضع الظاهر والكلام فيه

(قوله: أو إدخال الروع) بفتح الراء الخوف وأما بالضم فهو القلب فلو قال بدل فى ضمير فى روع لكان أحسن لما فيه من الجناس المحرف

(قوله: ضمير السامع) أى: فى قلبه فأطلق الحال وأراد المحل

(قوله: وتربية المهابة) أى: زيادتها وإنما عطف بالواو المفيدة للجمع بين الأمرين إشارة إلى قوة ذلك الداعى