نسبة: ثبوتية بأن يكون هذا ذاك، أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك ...

===

نجد نسبة بين جزأى الكلام حاصلة فى الخارج، فقد تحقق وجود النسبتين فى الكلام وتحقق الفرق بينهما، وذلك لأن الكلامية طرفها الذهن والخارجية طرفها الخارج أفاده شيخنا العدوى.

ومنها أن قوله ولا بد مع قطع النظر عن الذهن أن يكون إلخ: ظاهره اختصاص النسبة الخارجية بالقضايا الخارجية التى حكم فيها على أفراد الموضوع المحققة الوجود فى الخارج كقولنا: الإنسان حيوان، فإن الحيوانية ثابتة لأفراد الإنسان فى الخارج، مع قطع النظر عن الذهن دون الذهنية التى حكم فيها على أفراد الموضوع التى لا تحقق لها فى الخارج بأن كانت كلها ذهنية أو بعضها ذهنى وبعضها خارجى، فالأولى كقولنا: شريك البارى ممتنع، والثانية كقولنا: ما سوى الواجب تعالى ممكن؛ لأن أفراد ما سوى الواجب يشمل المستحيل العادى كبحر من زئبق ولا وجود له إلا فى الذهن؛ لأن القضايا الذهنية لا يصح فيها قطع النظر عن الذهن، إذ لا وجود لها إلا فيه ولا وجود لها فى خارج الأعيان مع أن القضايا مطلقا لها نسبة خارجية.

وقد يجاب بأن المراد بقطع النظر عن الذهن قطع النظر عن فهم الذهن، النسبة الكلامية من الكلام وبالواقع نفس الأمر لا خارج الأعيان، فدخلت تلك القضايا المذكورة، أو يقال: إن قوله ومع قطع النظر إلخ، فى معنى المبالغة، وكأنه قال ولا بد أن يكون بين هذين الشيئين نسبة فى الواقع حتى ولو قطع النظر عن الذهن أى: هذا إذا لم يقطع النظر عن الذهن، بل نظر إليه كما فى القضايا الذهنية، بل وقطع النظر عنه كما فى القضايا الخارجية، وليس قوله مع قطع النظر: شرطا لوجود النسبة الخارجية، وحينئذ فاشتمل كلامه على القسمين المذكورين

(قوله: نسبة ثبوتية) أى: وهى النسبة الخارجية، وقوله بأن يكون هذا أى: الموضوع ذاك أى: المحمول كما في: زيد قائم، فإن المراد من القائم نفس زيد، وقوله بأن لا يكون هذا أى: الموضوع ذاك، أى: المحمول، كما في: زيد ليس بقائم، فإنه يدل على أن زيدا غير القائم فى الواقع، وقوله بأن يكون هذا ذاك أى: مثلا لأجل دخول القضايا الشرطية، فإن النسبة فيها اللزوم لا أن هذا