فالكلام خبر (وإلا) أى: وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء؛ ...

===

وقد علم من كلام الشارح أن النسبة الكلامية فى القضية الموجبة ثبوت شىء لشىء، وفى السالبة انتفاء شىء عن شىء، وهذا مذهب المتقدمين من المناطقة والذى عليه المحققون من المتأخرين أن النسبة بين الطرفين دائما ثبوتية، بمعنى أنها دائما تعلق أحد الطرفين بالآخر، ولا تكون عدم التعلق، قالوا: وهذا لا ينافى أنها تكون سلبية؛ لأنه ليس معنى كونها سلبية أنها سلب شىء عن شىء كما يقول المتقدمون، بل بمعنى أنها تسلط عليها السلب كما فى النفى المحصل نحو: ليس زيد بقائم، أو دخل السلب فى مفهومها كما فى النفى المعدول نحو: زيد هو ليس بقائم، والأولى أن يحمل قول الشارح أو سلبية على هذا المعنى ليوافق ما عليه المحققون من المتأخرين وليوافق قوله سابقا وهى تعلق أحد الشيئين بالآخر، فإن ظاهره أنها لا تكون عدم التعلق.

(قوله: فالكلام خبر) أى: من حيث احتماله للصدق والكذب لما تقرر أن المركب التام المحتمل للصدق، والكذب يسمى خبرا من حيث احتماله لهما، ومن حيث اشتماله على الحكم قضية، ومن حيث إفادته الحكم إخبارا، ومن حيث كونه جزءا من الدليل يسمى مقدمة، ومن حيث كونه يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث كونه يحصل من الدليل نتيجة، ومن حيث إنه يقع فى العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة، واختلاف العبارات بحسب الاعتبارات، وإنما قدر الشارح فالكلام لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة

(قوله: أى وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك) أى: تطابقه تلك النسبة أو لا تطابقه فهو إنشاء.

اعلم أن الكلام المنفى إذا كان فيه قيد، أو قيود، كان النفى متوجها للقيد أو القيود فى الغالب، ومن غير الغالب قد يتوجه للقيد والمقيد معا. إذا علمت هذا، فاعلم أن فى كلام المصنف مقيدا وهو النسبة وقيدين وهما الخارج، والمطابقة وعدمها، فإن جعلت النفى منصبا على المقيد والقيدين اقتضى ذلك أن الإنشاء لا نسبة له ولا خارج يطابق أو لا يطابق وهذا لا يصح؛ لأن الإنشاء له نسبة قطعا إلا أنها غير حكمية كما تقدم لك ذلك عن قرب، وإن جعلت النفى منصبا على القيدين دون المقيد كما هو