وصرح به فى شرحه- لا نفس الكيفيات من التقديم، والتأخير، والتعريف، والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح (?) وغيره، ...

===

هو الكلام لا الحذف والتقديم والتأخير وغيرها من الكيفيات، وأورد عليه أن الذى يذكر إنما هو الكلام الجزئى لا الكلى، فهو كالكيفيات لا يذكر، ومدعى الشارح أن مقتضى الحال هو الكلام الكلى، وأجيب بأنه شاع وصف الكلى بوصف جزئياته كقولهم: الماهيات موجودة، فإن الموجود إنما هو أفراد الماهيات، لكن لما كانت الماهية موجودة فى ضمن أفرادها وصفت بوصف أفرادها وهو الوجود، وكقولهم: وجه الشبه قد يكون حسيّا، والحسى: إنما هو جزئيات وجه الشبه الموجودة فى هذا المشبه وهذا المشبه به، لكن لما كانت الماهية موجودة فى ضمن الإفراد وصفت بوصف إفرادها وهى المحسوسية، ولم يشع وصف الكيفيات بوصف محلاتها من أفراد الكلام كالمذكورية والمسموعية، فإنها من أوصاف الكلام، فلم يقل الكيفيات مذكورة أو مسموعة بهذا الاعتبار، فلهذا جعل كلام المفتاح إشارة لما ذكر، وقد تقدم أن التحقيق: أن مقتضى الحال نفس الكيفيات المخصوصة خلافا للشارح

(قوله: وصرح به فى شرحه) فقد قال العلامة الشيرازى فى شرح قول صاحب المفتاح: وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبول وانحطاطه فى ذلك بحسب مصادفة المقام لما يليق به، وهو الذى نسميه مقتضى الحال، أن المراد بما يليق به الكلام الذى يليق بذلك المقام، والكلام الذى يليق به هو مقتضى الحال.

(قوله: والتنكير) أى: وغير ذلك وإنما تركه اتكالا على ظهور إرادته وعلى المقايسة على ما سبق

(قوله: على ما هو) راجع للمنفى، وقوله ظاهر عبارة المفتاح أى:

فى غير تعريفه لعلم المعانى كقوله فى بعض المواضع: الحال المقتضية للتأكيد، للذكر، للحذف، للتعريف، للتنكير، إلى غير ذلك، فإن هذا ظاهر فى أن مقتضى الحال نفس تلك الكيفيات، وإنما كان ظاهره ذلك لا صريحه لاحتمال الكلام حذف المضاف، أى