ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول، وما عداهما بائعٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حال الحول، لأنه مال مشترك، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه (?) قبل القسمة.

* قوله: (حتى انفسخ بعد الحول) بتلف مطعوم قبل قبضه، أو خيار مجلس، أو شرط، أو عيب؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حين فسخ، لا من أصله.

وقال ابن حامد (?): "إذا دلَّس البائع العيب فرد عليه، فزكاته عليه"، انتهى. وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره.

* قوله: (وما عداهما. . . إلخ) قالوا: كالمشاع، والموصوف في الذمة (?).

أقول: وهو مشكل؛ لأنه لا تتصور الزكاة فيهما.

أما الأول: فلأنه خرج عن ملك البائع بالبيع، ولا تلزمه زكاة غير ملكه.

وأما الثاني: فلأنه لا جود له حتى يزكي، إلا أن يصور بما إذا كان عنده مثل المبيع الموصوف، ثم سلَّمه للمشتري بعد الحول، على ما فيه.

أقول: انظر هل يجوز أن يكون المراد من المشاع الذي تجب زكاته على البائع الجزء الذي لم يتصرف فيه، وهو ما عدا الجزء المبيع؟.

لكن يعارضه قول الشارح (?): "وما عداهما من المبيعات"، وقوله (?): "يعني أن المبيع غير المتعين، كأربعين شاة موصوفة في الذمة، أو غير المتميز كنصف مشاعًا في زيرة من فضة وزنها أربع مئة درهم، يزكيه البائع"، انتهى. فإنه صريح في