وأجَّل باقيه صحَّ الوضع لا التأجيل.

ولا يصح عن حق كَدِية خطإٍ، أو قيمة متلَف غيرِ مثلِيٍّ بأكثرَ من حقه، من جنسه، ويصح عن متلَف مثلِيٍّ بأكثر من قيمته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التأجيل، وكل من الحلول والتأجيل لا يصح الاعتياض عنه، كذا قالوا (?)، وانظر هذا مع قولهم في بعض التعاليل؛ لأن الأجل له قسط من الثمن (?)، وعلله شيخنا في كل من شرحَيه (?) بأن المؤجل لا يحل بحلول أجله، وبأنه وَعْدٌ، وهو لا يلزم الوفاء به، وهو ظاهر، فتدبر!. ويؤخذ من شرح المص (?) علة ثالثة، وهو بيع ثلاثين مؤجلة بعشرين حالَّة مثلًا وهو ربا، تدبر!.

* قوله: (صحَّ الوضع) إذ لا مانع؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل.

وبخطه قوله: (صحَّ) لعل المراد ولزم؛ لأنه تقدم أن المراد بكون الحالِّ لا يؤجل لا يلزم تأجيله على الصحيح.

* قوله: (لا التأجيل)؛ أيْ: فإنه لا يصح؛ أيْ: لا يلزم -على ما تقدم-.

* قوله: (بأكثر من حقه من جنسه)؛ لأن القيمة والدية (?) تثبت في الذمة