وله المنُّ على الثلاثة مطلقًا، وقبولُ فداءٍ ممن حكم بقتلِه، أو رِقِّه.

وإن سألوا أن يُنزلهَم على حكمِ اللَّه -تعالى- لزمه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ كأسرى.

ولو كان به من لا جزيةَ عليه، فبَذَلها لعقدِ الذِّمةِ: عُقدت مجانًا، وحرُم رِقُّه.

ولو خرج عبد إلينا بأمانٍ، أو نزل من حصنٍ، فهو حرٌّ، ولو جاءنا مُسلمًا، وأسر سيدَه، أو غيرَه فهو حرٌّ، والكلُّ له. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وله المنُّ مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك الذي نزلوا على حكمه، حكم بالقتل أو الرقِّ، أو المنِّ أو الفداء.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ماله وذريته؛ لأنهم صاروا للمسلمين بمجرد الحكم (?) بقتله، حاشية (?).

* قوله: (ولو كان به)؛ أيْ: بذلك الحصن المتقدم (?) في قوله: (وإذا حصر الإمام حصنًا).

* قوله: (من لا جزية عليه) كامرأة وخنثى.

* قوله: (عقدت مجانًا) من (?) غير مال.

* قوله: (والكل له) وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015