الخبر تثبت للكل وجواب المص هنا غير كاف لأن غايته دفع كلية البحث وهو أنه يجوز أن يثبت مع الاجتماع ما لا يثبت مع الانفراد وبذلك أجاب التفتازاني في شرح العقائد وهو غير كاف إذ يجوز أيضًا أن يكون المجموع كالخبر في الحكم والمقصود هنا المنع أولًا ثم الاستفسار ثانيًا عن سبب كون هذا من القبيل الذي كان فيه الكل موصوفًا بغير صفات أجزائه فلابد من البيان وأجاب الخيالي بأن مدلول الخبر هو الصدق وهو الذي يتكرر ويترجح عند كل خبر يعضد سابقه وأما احتمال الكذب فأمر عقلي بناء على أن العرب وضعت الخبر للصدق أي ليحكي به ما في الواقع وإنما يأتيه الاحتمال من جهة المتكلم كما بينه المص في أواخر الفرق والثاني أي فهو غير مشكك فهو يثبت مع الخبر الواحد مع التكرر