المستصفى والمعتزلة والشاطبي في الموافقات وهو لمعة بارق وليس الغرض من هذا الكتاب بسطه (قوله وحينئذ لا يكون منسوخاً لأن ذكر اللفظ الدال على الدوام مع عدم الدوام إلخ) التعليل بقوله «لأن» غير مناسب كما هو ظاهر وهو كذلك بين أيدينا من النسخ على اختلاف صفاتها ولا شك أنه قد سقط هنا أبطال الترديد الثاني من الترديد الأول ويكون ما سقط هكذا «وإن كان الثاني فهو أيضاً باطل لأن ذكر اللفظ إلخ» عطفاً على قوله فإن كان الأول فهو باطل من وجهين وحاصله أن المص ذكر حجتين لإنكار اليهود النسخ سمعاً وجعل للوجه الأول منهما ترديدين وهما قوله «إما أن يدل على الدوام أو لا وجعل» للترديد الأول منهما ترديدين وهما قوله «فإما أن يضم إليه أو لا وقوله «فإن كان الأول أي من هذا الترديد الأخير وهو تقدير أن يضم ولا شك أننا إذا لم نقدر هذه العبارة الساقطة لم يكن ثم كلام على الترديد الثاني المقابل لقوله فإما أن يضم إليه فتأمل (قوله والجواب عن الأول أن نقول اتفق المسلمون على أن الله شرع إلخ) أي والجواب عن الوجه الأول بجميع ترديداته لأن الجواب يؤخذ منه تصريحاً والتزاماً ما يدفع جمعها ومبني لجواب على اختيار الشق الأول من الترديد وهو المشار إليه بقوله «إما أن يدل على الدوام» ثم اختيار الشق الأول منه المشار إليه بقوله «فإما أن يضم إليه» على رأي أبي الحسين وبذلك يظهر وجه طي المص الجواب عن بقية الترديدات الواقعة في الوجه الأول لأنه اختار أحدها ولم يجب عن وجهي بطلان