نحو: «قال القومُ إلا زيداً» و «خرج الناسُ إلا عمراً» (1) ،

وإن كان الكلاك منفياً تاماً جاز فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناء (2) ، نحو «ما قام القومُ إلا زيدٌ وإلا زيدًا» (3) وإن كان الكلام ناقصًا، كان على حسب العوامل، نحو «ما قام إلا زيد» و «ما ضربتُ إلا زيداً» و «ما مررتُ إلا بزيدٍ» (4) .

والمستثنى بِسِوى، وَسُوى، وَسَوَاءِ، وَغَيرٍ مجرورٌ لا غيرُ (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

والتام: أن يذكر فيه المستثنى منه، والموجب بفتح الجيم: المثبت، وهو ما لا يسبقه نفي، ولا شبهه.

(1) فزيدا، وعمرا: منصوبان على الاستثناء.

(2) أي: وإن كان الكلام الذي قبل إلا منفيا بأن تقدم عليه نفي، أو شبهه، تاما بأن ذكر المستثنى منه جاز فيه: البدل والنصب، إذا كان متصلا وأما إذا كان منفصلا: فيتعين النصب على الاستثناء.

(3) فزيد: بالرفع على البدل من القوم وزيدا في المثال الثاني: بالنصب على الاستثناء وجاز بالجر على البدل، والنصب على الاستثناء في، نحو: مررت بالقوم إلا زيد، وإلا زيدا، وبالنصب لا غير، في نحو: ما رأيت القوم إلا زيدا، بدلا من المنصوب أو منصوبا بإلا.

(4) أي: نحو ما قام إلا زيد بالرفع، وما رأيت إلا زيدا بالنصب، وما مررت إلا بزيد بالجر، ويسمى مفرغا لأن ما قبل إلا من العوامل: تفرغ للعمل فيما بعدها.

(5) أي: مجرور بإضافة: غير وسِوى، وسُوى، وسَواء، إليه لا غير، فلا يجوز فيه غير الجر، وتعطى غير، وسِوى، وسُوى، وسواء، ما يعطاه