والترك إن طلب بالتحتم … فسمه بالحظر والمحرم

وكل ما الشارع تركه طلب … لا جازماً إلى الكراهة انتسب

أما الإباحة فحدّها اتضح … إن لم يكن أحد الأمرين رجح

وهذه الخمسة عند من سلف … أحكام تكليف بجامع الكلف

وإنما سمي الإذن والطلب … بالحكم شرعاً في اصطلاح من ذهب

لأن الإيجاب إذا تحققا … للفعل وصفه به تحققا

وعند ذا يقال فيه واجب … وهكذا وصف البواقي لازب