وهو كذلك، قالـ[ـه] أحمد بن نصر الداوودي، انظر كلامه في الكبير، واللَّه أعلم (?).

الثالث: قول صاحب التكملة: ظاهره: أن للغريم الحجر بلا حاكم.

وقال المازري: اتفق مالك والشافعي على أنه للحاكم فقط.

يرد بقول ابن عرفة حد التفليس: المانع قبول إقراره قيام غرمائه عليه، أو قيامهم فيستتر عنهم.

محمد: ويمنعونه من التصرف في ماله انتهى.