وعدم اتحاده وبقاؤهما على أصلهما، واختاره ابن يونس، قولان بغير ترجيح، على أن ابن شاس قال: المذهب الأول.

لكن تعقبه بعض المتأخرين، ورأى أن الزيرباج مخالف للطباهجة، وأن ما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم (?).

وكأن المصنف قوي عنده هذا التعقب، فلم يقتصر على ما قاله في الجواهر.

والظاهر: أنه لا فرق بين طبخها في مرقة واحدة أو كل واحدة في مرقة، واقتصر البساطي على أنهما طبخا معًا في مرقة واحدة.

والزيرباج: لحم وأرز وكزبرة.

والطباهجة: لحم وبيض، ولا يتمارى في مخالفتها.

والمرق المطبوخ مع اللحم كاللحم في الربوية في الجنس، وهو محتمل لما إذا بيع مرق فقط بمثله، فتعتبر المماثلة، ويحرم التفاضل، ولما إذا بيع لحم مع مرقته بلحم كذلك تعتبر المماثلة في المجموعتين، ولا ينظر لما في أحدهما من كثرة اللحم وقلة المرق وعكسه في الآخر.

وظاهره: اتفقت الأمراق أو اختلفت، كـ: قليه بعسل، والآخر بخل أو لبن، وهو كذلك.

وظاهره أيضًا: كان ما يطبخ مع المرقة له عين قائمة، كـ: لِفْت وباذنجان أو لا، وهو كذلك لابن أبي زيد (?)، جعله تبعًا لحكم اللخمي.