وقال ابنُ منظور: ((واستعمل أَبوإسحاق لفظة المَعْلول في المُتقارِب من العَروض.... والمتكلمون يستعملون لفظة المَعْلول في مثل هذا كثيراً؛ قَالَ ابنُ سِيده: وبالجملة فَلَسْتُ منها على ثِقَةٍ ولا على ثَلَجٍ؛ لأَن المعروف إِنَّما هو أَعَلَّه الله فهو مُعَلٌّ)) (?) .

إلاَّ أنّ أهل اللغة أنفسهم ليسوا متفقين على تخطئة هذا الاستعمال، قَالَ العراقيُّ-بعد نقله كلام ابن الصلاح المتقدم-: ((وقد تبعه عليه الشيخ محيي الدين النوويّ فقال في مختصره: إنه لحن، واعترض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فيما حكاه اللبلي، والجوهري في الصحاح، والمطرزي في المغرب)) (?) ، واستعمل هذه اللفظة كبار أهل اللغة منهم:

أبو إسحاق الزجاج كما تقدم في كلام ابن منظور (?) ، وقال الفيوميُّ: ((والعلة المرض الشاغل، والجمع علل مثل سدرة وسدر، وأعله الله فهو معلول قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس وليس كذلك، فإنه من تداخل اللغتين، والأصل أعله الله فَعُلَّ فهو مَعْلُول)) (?) .

فمما تقدم من عدم اتفاق أهل اللغة على تخطئة استعمال هذه الكلمة، واستعمال كثير من الأئمة المحدثين لها نستفيد أنّها كلمة صحيحة لغوياً، وإنْ كان الأفصح استعمال كلمة مُعَلّ.