موجود في الفرع))، فتبت التحريم لوجود علته فإنما استدللت على تحريم ((النبيذ بالسكر)) وهو الحد الأوسط، لكن زدت في ((قياس التمثيل)) ذكر الأصل الذي يثبت به الفرع، وهذا لأن شعور النفس بنظر الفرع، أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلي. وإذا قام الدليل على تأثير الوصف المشترك لم يكن ذكر الأصل محتاجًا إليه.

((والقياس)) لا يحلو إما أن يكون ((بإبداء الجامع)). أو ((بإلغاء الفارق)) (و) هو ((الحد الأوسط)). فإذا قيل: ((هذا مساوى لهذا، ومساوى المساوى مساو))، كانت ((المساواة هي الحد الأوسط))، وإلغاء الفارق عبارة عن ((المساواة)). فإذا قيل: ((لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وهو متعذر))، فهو بمنزلة قولك. ((هذا مساو لهذا، وحكم المساوى حكم مساويه)).

وأما قولهم: ((كل ما يدل على (أن) ما به الاشتراك علة للحكم فظني)) فيقال: لا نسلم فإن هذه دعوى كلية ولم تقيموا عليها دليلًا. ثم نقول: الذي يدل به على علية المشترك هو الذي يدل به على صدق القضية الكبرى، وكل ما يدل به على صدق الكبرى في ((قياس الشمول)) يدل به على علية المشترك في ((قياس التمثيل)) سواء كان علميًا أو ظنيًا. فإن الجامع المشترك في ((التمثيل)) هو الحد الأوسط، ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط. ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغر، وثبوت العلة في الفرع.

فإذا كان الوصف المشترك وهي المسمى ((بالجامع)) ((والعلة)) أو ((دليل