وفي المدارك لعياض قال سلمان بن بلال: "لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعةُ آلاف حديث [أو قال أكثر]، فمات وهي ألفُ حديث ونيِّف، يلخصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلحُ للمسلمين وأمثلُ في الدين". (?) وبوبه وصنفه على أبواب الفقه، وجعل فيه كتابَ الجامع، وهو أولُ مَنْ ترجم بهذه الترجمة. وفسر ما وقع فيه من غريب الألفاظ العربية، وروى فيه من الآثار ما سلم في معيار النقد وجُرِّب من جهات الصحة. فلذلك كانت أحاديثُ الموطأ أصحَّ الأحاديث. وقد اتفقوا على أن أصحَّ الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". (?)

ومن أجل ذلك كله اتفق أئمةُ الدين والحديث على أن الموطأ ما جمع إلا الحديثَ الصحيح، وأنه أصحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى. وفي هذا المعنى عباراتٌ مأثورة، قال ابن مهدي: "ما كتابٌ بعد كتاب الله أنفعُ للناس من الموطأ"، وقال: "لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصحَّ من موطأ مالك". (?) وقال الشافعي: "ما في الأرض كتابٌ في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك"، (?) وقال أيضًا: "ما كتب