خلافها، شهيرة الصحة والضبط" كما قالوا في مقدمة الطبع، ولم يذكروا وصفًا للنسخ التي صححوا عنها غير ذلك، ولكن المتتبع للنسخة يعلم أنهم كانوا معتمدين أيضًا على شرح القسطلاني، وقد ذكروا في آخرها ما يشعر بأنه كانت بيدهم نسخة عبد الله بن سالم.

وأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلى مشيخة الأزهر "بأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام، الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأنام" وكان شيخ الأزهر إذْ ذاك الشيخ حسونة النواوي رحمه الله، فجمع ستة عشر عالمًا من الأعلام، وقابلوا المطبوع على النسخة اليونينية التي أرسلها لهم "صاحب الدولة المغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العثماني في القطر المصري".

نسختي الخاصة من الطبعة السلطانية:

هي جديرة بالإفراد بالذكر، فقد عُني بها والدي ثم عُنيت بها، سنين طويلة، والكتاب إذا عني به صاحبه، وجالت يده فيه، وكان من أهل العلم متحريًا، زاد صحة ونورًا، وهكذا ينبغي لصاحب الكتب.

وقد قرأ والدي صحيح البخاري في هذه النسخة قراءة درس مرتين، أتمه كله في إحداهما بالسودان، ولم يتمه في الأخرى