علىٍ أن القرآن لا يجوز أن يكون صفة، كما قامت على جواز كون الفرقان

صفة.

قال: وذلك أن الله عز وجل قال: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)

فلو كانت صفة لم تجز هذه الإضافة؛ لأن الصفة لا تضاف إلى الفاعل؛ لأن

اسم الفاعل هو الفاعل في المعنى، والشيء لا يضاف إلى نفسه.

قال: فلو كان القرآن صفة، كما أن الفرقان صفة في قول أبي عبيدة لم

تجز فيه هذه الِإضافة، فدل جوازها على أنه مصدر في الأصل، ولا يمتنع

أن يضاف المصدر إلى الفاعل. كما لا يمتنع إضافته إلى المفعول؛ لأنه

غير الفاعل، كما أنه غير المفعول.

وأجاب عن أنه لو كان صفة لجرى على موصوف كما قيل: رجل قُنْعان وأُجري صفة على موصوف، فقال: لا يمتنع أن يكون صفة، وإن لم يجرِ على الموصوف؛ لأن كثيراً من الصفات استعمل استعمال الأسماء: من ذلك: هذا عبد، ورأيت عبداً، وهو في الأصل صفة، ولا يكادون يقولون: رجل عبد، وكذلك صاحب؛ ولذلك لم تعمل إعمال أسماء الفاعلين نحو: ضارب، وآكل، وحسن لهذا ترخيمه في نحو:

أَصَاحِ تَرَى بُرَيْقَاً هَبَّ وَهْنَاً. . . . . . . . . . . . . . . . . .