التاسع: قوله عز وجل: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب)

قالوا: هي منسوخة بالتي بعدها، وهي قوله عزَّ وجلَّ: (حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ)

قالوا: فقد احتجز التوبة في هذه الآية على أهل المعصية، فقال عز وجل:

(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) .

قالوا: ثم نسخت في أهل الشرك، أي: نسختها هذه الآية.

وبقيت محكمة في أهل الإيمان.

وقال قوم: نسخت هذه الآية، وهي قوله عز وجل: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فحرم الله تعالى مغفرته على من مات وهو مشرك، - ورد أهل التوحيد إلى مشيئته -، وهذا كله تخليط من قائله، ولا

نسخ في هذه الآيات؛ لأنها أخبار جاءت تبين بعضها.

العاشر: قوله عز وجل: (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)

قالوا: فقوله: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)

هو منسوخ، وكان الرجل إذا تزوج امرأة فاتت بفاحشة كان له أن

يأخذ ما أعطاها، وقال الأكثر: هي محكمة، وأنها إذا أتت بفاحشة كان له

أن يأخذ منها بالخلع وقيل إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.

وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان.

والصحيح أنْ لا نسخ.

وقالوا في أول الآية في قوله عزَّ وجلَّ: (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)