الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه.

182 - قلت: فصف لي ما بعده؟.

183 - قال: ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط.

184 - ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل.

185 - ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم.

186 - والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها.

187 - والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ.

188 - قال: فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت.

189 - أفرأيت الثاني الذي قلت: لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت: في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا؟.

190 - قال: بل هو وجه غير هذا.

191 - قلت: فصفه؟.